جددت النيابة العامة بدمياط اليوم حبس 4 موظفين بجمارك دمياط 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى في تلاعبهم باستمارات جرد البضائع الخاصة برسالة أدوات صحية داخل إحدى الحاويات المستوردة من دولة الصين، لمساعدة صاحبها في التهرب من ضرائب بآلاف الجنيهات.

وكانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بميناء دمياط البحري قد أكدت قيام بعض مأموري الجمرك وموظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء وهم فيصل م.ن، مأمور جمرك، و"وليد ع.إ" مأمور جمرك، و"محمود ا.ف" موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و"علاء أ.ر"، موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالاتفاق مع "أحمد ر.ر"، صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة محافظة الفيوم "هارب"، و"أحمدر.ع" مستخلص جمركي "مندوب الشركة" ومقيم بمحافظة الدقهلية، على تزوير استمارات جرد البضائع الخاصة برسالة أدوات صحية داخل إحدى الحاويات المستوردة من دولة الصين تزن 28.5 طن بموجب البيان الجمركي خاص بشركة المتهم الخامس وذلك بقيام الموظفين بإثبات أعداد البضائع على خلاف الحقيقه للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدرة بمبلغ 219058 جنيها على خلاف الحقيقة.

وتم تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة أمنية جمركية لإعادة معاينة الرسالة والجرد وأثبتت التلاعب في المستندات وإغفال بعض البضائع وقدرت القيمة الحقيقية بمبلغ 758495 جنيها بفارق رسوم بمبلغ 539437 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ودفع فريق الدفاع عن المتهمين ببطلان الإجراءات وأكدوا أنه لا توجد أي إخباريات سرية عن تلك الواقعة وأن الحاوية المذكورة كانت مفتوحة ويتم جردها.

وأرجع فريق الدفاع تلك الواقعة إلى وجود صراع بين قيادات الجمارك وأمن الميناء وتصفية حسابات مطالبين بكشف الأسباب الحقيقية لعدم تعيين رئيسا لجمارك دمياط منذ شهور حتى الآن منذ تعيين السيد نجم رئيس جمارك دمياط رئيسا لمصلحة الجمارك.