قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن «تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، مقارنة أقل من مليار دولار فى أكتوبر 2016».
وأضاف «عامر»، أثناء اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن «تعاملات الأجانب والعرب فى البورصة المصرية زادت، كما ارتفعت مؤشرات السوق المصرى بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة».
وتابع، أن «موارد البنوك من العملة الأجنبية وصلت بلغت منذ تحرير سعر الصرف إلى 6.8 مليار دولار، كما بلغ إجمالى التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب إلى 900 مليون دولار».
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية، إن «السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى كانت ضرورية لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإيجاد مناخ استثمارى جيد يدعم الاستثمار المحلى، ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبى».
وشدد «المصيلحى»، خلال الجلسة، على «ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعى، وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقصادى».
وأضاف أن «اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كافة الوزارات لوضع الإطار العام للعمل فى المرحلة القادمة، بما يحقق الهدف من خطة الإصلاح الاقتصادى، مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة فى مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها فى الأسواق».