قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، إثر الحدث الذي أودى بحياة الصحفي جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام، بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابنا من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.

وأكد المصدر أن الإجراءات سالفة الذكر وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة  على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ في المستقبل.

وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز، الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وثمنّت المملكة، حسمبا جاء في واس، المواقف "الحكيمة" للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات والمزاعم.