أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تؤسس لنظام "الأبرتهايد" عبر تشريعات ترهب منتقدي ممارساتها وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي، وتستمر بخطى متصاعدة للانتقال من دولة عنصرية إلى دولة فاشية.

وأدانت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأشد العبارات إجراءات الاحتلال وسياساته الترهيبية التي تتنكر لمبادئ حقوق الإنسان، والتي تؤكد أن تلك النقاشات تأتي في إطار سياسة طويلة من القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومات اليمين المتعاقبة، لإحكام سيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وإرضاء جمهورها من المستوطنين والمتطرفين، وفي مقدمة تلك التشريعات ما يسمى بقانون "القومية" الذي يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة ويشرعنه.

وطالبت المنظمات المحلية والإقليمية والأممية المختصة برفع صوتها لفضح انتهاكات الاحتلال الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي.

وأوضحت الخارجية أن النقاشات التي تجريها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال بمبادرة من حزب الليكود في بداية الأسبوع، تهدف إلى توسيع دائرة العقوبات المفروضة على كل من ينتقد الاحتلال وإجراءاته، وبشكل خاص على كل من يشارك بحملات المقاطعة.