قال بدوي النويشي، وكيل لجنة
الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لديها عدد من
القوانين وطلبات الإحاطة تشغل أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع أبرزها
قانون المحال التجارية وكذلك الطلبات التي تقدم بها النواب إلى المجلس بشأن قضايا عامة
أو الأوضاع بالمحافظات.
وأضاف النويشي في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن هناك كما كبيرا من التشريعات ستتشارك فيها هيئة اللجنة مع لجان أخرى
خاصة بقضايا الاستثمار والإسكان فضلا عما يستجد أو ما يحال من الحكومة أو هيئة
مكتب المجلس من مشروعات قوانين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها غدا
الأحد بعد الجلسة العامة وتستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء.
وأكد أن قانون الإدارة
المحلية لا زال قابل للتعديل وقبول رؤى جديدة والمراجعة النهائية ومن الصعب تحديد توقيت
صدوره أو تحويله إلى الجلسة العامة للمناقشة والإقرار، مضيفا أن القانون به 11
مادة تقريبا خاصة بانتخابات المحليات ولذلك منتظر أن يصدر التقسيم الإداري أولا
قبل إصدار القانون.
وأوضح أن الحكومة معنية بإصدار
التقسيم الإداري من خلال وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري وبعد
ذلك التقسيم سيصدر القانون، مضيفا أن هذا الملف مطروح على مائدة اجتماعات اللجنة
خلال الأسبوع الجاري.