حذر فيليب الستون المقرر الخاص بالأمم المتحدة من أن الخصخصة واسعة الانتشار للسلع العامة والخدمات في العديد من المجتمعات قد تؤدى إلى القضاء بشكل منهجى على حماية حقوق الإنسان وزيادة تهميش من يعيشون فى الفقر.
وانتقد المقرر الأممى - في تقرير له تم توزيعه بجنيف اليوم السبت - قيام البنك الدولي وصندوق النقد وحتى الأمم المتحدة بتشجيع الخصخصة الواسعة النطاق للخدمات الأساسية بغض النظر عن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان أو العواقب على الفقراء، كما انتقد جماعات حقوق الإنسان لعدم الاستجابة بقوة كافية للتحديات الناتجة.
وأشار إلى أن خصخصة الحماية الاجتماعية والسجون والتعليم والرعاية الصحية الأساسية وغيرها من السلع العامة الأساسية لا يمكن أن تتم على حساب حماية الحقوق، مشددا على أن على الدول ألا تستغنى عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال تفويض الخدمات والمهام الأساسية للشركات الخاصة بشروط تعرف أنها ستقوض هذه الحقوق بشكل فعال بالنسبة لبعض الأشخاص.
وأضاف المقرر الأممى أنه في حين يصر مؤيدو الخصخصة على أنها توفر المال وتعزز الكفاءة وتحسن الخدمات إلا أن الأدلة الواقعية في كثير من الأحيان تتحدى أو تتناقض مع هذه الادعاءات.
ولفت إلى أن معايير حقوق الإنسان غائبة عن جميع اتفاقات الخصخصة تقريبا، معتبرا أن تلك الاتفاقات نادرا ما تتضمن أحكاما للرصد المستدام لتأثيرها على توفير الخدمات والفقراء، مؤكدا أن مجتمع حقوق الإنسان عليه ألا يتجاهل عواقب الخصخصة وكذلك أن يعيد النظر جذريا في منهجه.
ودعا المقرر الأممي الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان إلى استعادة المستوى الأخلاقي العالى وإعادة التأكيد على الدور المركزى لمفاهيم، مثل المساواة والمجتمع والمصلحة العامة والمسؤوليات المشتركة.. مبينا أن مجتمع حقوق الإنسان يحتاج إلى تطوير أساليب جديدة تتصدى بشكل منهجي للتضمين الأوسع لخصخصة واسعة النطاق وضمان أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة محور جهود الخصخصة.