وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب على رسالة الاعتراض الواردة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ، الذي رده إلى المجلس بعد إقراره في مايو الماضي.
وأوصت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم - بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص والأحكام محل الاعتراض فقط من جانب رئيس الجمهورية وذلك بمراعاة المبادئ والغايات والتي تتضمن التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، فضلا عن تعظيم المشروع الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.
ولفتت اللجنة إلى أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب، أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للأسباب التي دعت الرئيس السيسي لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.. منوهة بأنها استعرضت خلال اجتماعها اليوم ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المشروع لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.