دعا برونو
لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، إيطاليا إلى احترام قواعد منطقة اليورو على صعيد العجز،
مؤكدا أن فرنسا ستقدم التوضيحات التي طلبتها بروكسل في شأن موازنتها.
وصرح لو
مير عبر قناة "فرانس 3" "أقول لأصدقائنا الايطاليين إن القواعد هي نفسها
للجميع"، علما بأن موازنة روما للعام 2019 تتجاوز الضوابط الأوروبية.
وأضاف
"لدينا خيار سيادي، لقد اخترنا في شكل سيادي أن تكون لنا عملة مشتركة. الجانب
المضاد لهذا الموضوع انه لا يمكنكم القيام بأي شيء كما تشاءون. عليكم أن تحترموا القواعد".
وتوقعت الحكومة
الايطالية الشعبوية عجزا بنسبة 2.4%، من إجمالي الناتج المحلي للعام 2019، مقابل
0.8 % لهذا العام ثم 2.1 % للعام 2020 و1.8% للعام 2021.
لكن ايطاليا ترزح تحت دين بقيمة 2300 مليار يورو
يشكل نحو 131 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ثاني اكبر دين في منطقة اليورو،
هذا الأمر دفع وكالة موديز إلى خفض تصنيف ايطاليا الجمعة من "بي ايه ايه
2" الى "بي ايه ايه 3".
وسئل لومير
عن التوضيحات التي طلبتها المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بالموازنة الفرنسية، فقلل
من أهمية هذا الأمر مؤكدا أن فرنسا تواصل تقليص عجزها.
وأضاف قائلاً
"نحترم التزاماتنا الأوروبية، نخفض العجز، وسنقلص الدين وسنتمكن بفضل ذلك من خفض
الضرائب خلال خمس سنوات. نحن إذن على الطريق السليم وهذا بفضل جهود الفرنسيين وأود
أن أشكرهم على ذلك".
وتفرض القواعد
الأوروبية على فرنسا أن تخفض عجزها البنيوي بواقع 0.6 نقطة من إجمالي الناتج المحلي
للعام 2019، لكن مشروع الموازنة الذي قدمته باريس يلحظ خفضا بنسبة لا تتجاوز 0.3 نقطة
للعام المقبل.