قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 59 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة ميناء القاهرة الجوي، بعد موافقة وزير الطيران المدني لثبوت سلوكهما مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

شمل الحكم مجازاة محمود عزت حسن، المحامي بشركة ميناء القاهرة الجوي ومنتدب للشركة المصرية للمطارات و أحمد محفوظ السيد، رئيس القطاع القانوني بالشركة، بعقوبة الإنذار لقيامهما بالتحدث مع بعضهما البعض بإسلوب غير لائق.

وكان وزير الطيران المدني، وافق على الطلب المقدم من وزارة العدل، بإحالة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة ميناء القاهرة الجوي، للمحاكمة التأديبية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعد ثبوت ارتكابهما الواقعة المنسوبة إليهما.