نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ورشة عمل تفاعلية على مدار ثلاثة أيام للباحثين بالمجلس حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" مع التركيز على الحق في التعليم كمحور أساسي من محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك انطلاقًا من دور المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
يذكر أن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان هو المؤسسة الدنماركية المستقلة لحقوق الإنسان وهو هيئة وطنية معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي متخصصة في المساواة في مجالات العجز والنوع الاجتماعي والتمييز العنصري والعرقي ويعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال شراكات حول العالم مع الدول والمجتمع المدني والمؤسسات المستقلة.