أمهلت المفوضية الأوروبية الحكومة الإيطالية ثلاثة أسابيع لتقديم مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن الباب ما زال مفتوحاً للحوار مع السلطات في روما.
ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المفوض الأوروبي المكلف شؤون المالية بيبر موسكوفيتشي، قوله إن المفوضية ستعمل مع السلطات الإيطالية لصالح البلاد وليس ضدها، معتبرة أن "الأجوبة التي تلقتها من روما على أسئلتها بخصوص الموازنة، لم تساعد على تخفيف مواطن القلق".
وأوضح موسكوفيتشي أن المفوضية تريد من إيطاليا احترام التزاماتها ضمن الإطار الأوروبي المتفق عليه، أي ميثاق الاستقرار والنمو، موضحا أن على الحكومة الإيطالية العمل على تخفيض الدين العام، وأن الدين العام هو عدو النمو الاقتصادي.
يذكر أن معدل الدين الإيطالي العام بلغ 131% من الناتج القومي المحلي، أي أن نصيب الفرد يبلغ 37 ألف يورو. وتشير معطيات المفوضية إلى أن إيطاليا صرفت العام الماضي مبالغ لخدمة الدين العام تماثل ما تم صرفه لصالح قطاع التربية.
ونوه المفوض الى أن بروكسل لا تشكك في أولويات الحكومة الإيطالية بخصوص محاربة الفقر وتعزيز التنمية، ولكنها ترى أن هذا الأمر يجب أن يفضي إلى تزايد الدين العام ما يعني الدخول في حلقة مفرغة لن تصب لصالح الانتعاش الاقتصادي.
وتحرص المفوضية على تفنيد الادعاءات بأنها أكثر عدوانية تجاه إيطاليا بسبب الانتماء السياسي للحكومة الحالية، مشددة على أنها تتعامل مع كافة الدول بنفس الطريقة.