رئيس الوزراء يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة تطوير المنظومة

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية، الملامح الرئيسية لمشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، مشيراً إلى انتهاء وزارة المالية من تضمين كافة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون، سواء من الوزارات والجهات المختلفة، أو من استطلاع الرأي المجتمعي، ويخضع مشروع القانون حالياً لضبط الصياغة النهائية، كما يتم استطلاع رأي قطاع التشريع بوزارة العدل، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة قريبا.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد للجمارك عُنى بإحكام الرقابة الجمركية بتتبع البضائع إلكترونياً، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والتدقيق اللاحق بعد الإفراج بما فيها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما نص على تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الافراج الكلى وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية الواردة في رؤية مصر 2030، ومنها السعي لزيادة درجة تنافسية الاقتصاد القومي المصري ضمن دول التعاون الاقتصادي والتنمية، وزيادة التبادلات التجارية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلى في المحتوى الصناعي، مع قياس مؤشر مستوى رضا المتعاملين من المواطنين عن الخدمات الحكومية، ومؤشر درجة سهولة الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد للجمارك سعى إلى توحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، عبر دمج قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986 في قانون واحد، ووضع تعريف لكافة المصطلحات والنظم الجمركية، تحقيقاً للشفافية في التعامل وجعل نصوص مشروع القانون واضحة لا لبس فيها ولا غموض تجنباً للخلاف في التفسير والتأويل والتطبيق.

كما سعى إلى تبسيط تحصيل الضريبة الجمركية، والاستعلام المسبق، والتخليص المسبق، والإفراج بنظام إدارة المخاطر، تحقيقاً لسهولة الإفراج عن البضائع في أقصر مدة زمنية ممكنة اختصاراً للوقت وتقليلاً لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجاباً على تشجيع حركة التجارة. كما يعمل على سد ثغرات نظام السماح المؤقت التي نجمت عن بعض السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 155لسنة 2002، والقانون رقم 157لسنة 2002، وذلك لضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين.

 وأضاف: يهدفُ مشروع القانون الجديد أيضاً إلى استحداث  تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة، تعظيماً لدور الأسواق الحرة في تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن استحداث نظام إدارة المخاطر، وذلك لإتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة وفقاً للضوابط المحددة بهذا النظام بما من شأنه تقليل زمن الافراج، بالإضافة إلى تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة بالطرق الإلكترونية المعتمدة، وكذا الاحتفاظ بالبيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المعتمدة، وذلك تحقيقاً للسرعة المطلوبة في تقديم هذه المستندات وإعطاء هذه الصور حجية الأصل في الإثبات وتقليل مساحات التخزين والاعتماد على الوسائل الرقمية.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال تحقيق إمكانية الربط بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية الكترونياً وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، وذلك لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والتيسير على المتعاملين وتشجيعاً لحركة التجارة. ويهدفُ أيضاً إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية، والتهرب الجمركي، بالإضافة إلى توصيف جريمة التهرب الجمركي على أنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وذلك لتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة جمركية لما لها من تأثير مباشر على حقوق الخزانة العامة، هذا بالإضافة إلى دور الجمارك في حماية المجتمع من تهريب البضائع الممنوعة.

 كما تطرق الوزير إلى بعض الإجراءات التي تتم حالياً في إطار تطوير العمل في قطاع الجمارك، والربط بين المنافذ الجمركية المختلفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تدبير الاحتياجات العاجلة والمستقبلية للتحديث وبناء منظومة النافذة الوطنية الواحدة، والعمل على ربط منظومة التكنولوجيا مع منظومة الفحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية المختلفة، حيث تحقق النافذة الواحدة تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الافراج، وتحقيق الرقابة السليمة من جميع الجهات المرتبطة، وخفض تكلفة اللوجستيات وبقاء البضائع في الموانئ.

كما تناول الوزير الإجراءات التي تتم لتطوير الهيكل التنظيمي والرقابي للجمارك بالتنسيق مع المختصين في وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحقيق الحوكمة، وخطوات الربط الالكتروني بين الجمارك والجهات الأخرى، مثل الضرائب، والتوكيلات البحرية، ووزارة الطيران المدني، ووزارة الداخلية "إدارات المرور"، والبنوك، وهيئات الموانئ المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما أكد على الجهود المبذولة لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومي للتدريب، والتحديث المستمر للمحتوى العلمي لمواد التدريب لمواكبة التطور في هذا المجال مع توفير احتياجات المعهد القومي للتدريب الجمركي وفروعه من البنية التحتية والأجهزة التكنولوجية والاتصالات لأغراض التدريب، والتدريب الخارجي لتبادل الخبرات الجمركية.

وأوضح الوزير أن مصلحة الجمارك تعكف حالياً على عملية تطوير نظام الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي من خلال توجيه الإدارات المركزية مثل مكافحة التهريب،  التفتيش العام، الامن الجمركي، وتأهيلهم وإعدادهم من خلال منظومة موارد بشرية سليمة لوضع آليات محددة لضبط المنظومة للدولة، بالإضافة إلى تقنين دور المراجعة اللاحقة وذلك بالنص عليها في مشروع قانون الجمارك وذلك لسرعة الافراج عن البضائع المستوردة والمصدرة دون تعطيل مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن تحديث تجهيزات المنافذ من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.

ومن جانب أخر، أشار الدكتور محمد معيط خلال الاجتماع إلى أن مقترحات تعديل قانون الضرائب العقارية جاءت في ظل المشاكل والتحديات التي صاحبت تطبيق القانون 196 لسنة 2008 والقرار رقم 117 لسنة 2014، فقد قامت وزارة المالية بالسير في إجراءات إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي، تستهدف إزالة كافة نقاط الضعف بنصوص القانون الحالي او آليات تطبيقه، والتي اعاقت انفاذ القانون منذ إصداره سنة 2008، وضمان سهولة وسلامة ودقة تطبيق القانون وبما يؤدي الى زيادة كفاءة التحصيل لهذه الضريبة بدون زيادة أسعارها.

وأوضح وزير المالية أنه عند وضع تعديلات قانون الضرائب العقارية تم مراعاة رؤية التطوير للضرائب العقارية، والمتمثلة في تبسيط أسس التقييم وحساب الضريبة، والدقة والعدالة في التقييم فيما بين الوحدات المتماثلة، والاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلومات في تقديم الاقرارات من جانب المواطنين وفى اخطارهم من جانب المصلحة، وتخفيف العبء على المواطنين ومد فترة إعادة التقييم الدوري للعقارات، وتبسيط إجراءات الطعن والمنازعات والحصول على الإعفاءات، ومراعاة المرونة في التعامل مع المنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع استعراض أهم الملامح الرئيسية لمشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، وفي مقدمتها التخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة من خلال استمرار العمل بالتقدير الحالي حتى نهاية ديسمبر 2020 لاستكمال ما تبقى من إجراءات الحصر والتقدير الخمسي الأول، وربط تحصيل الضريبة المستحقة وفقاً له، ومد فترة العمل بالتقدير الموضوع للقيمة الإيجارية على أساس الأسعار التي يتم وضعها من خمس سنوات إلى سبع سنوات حرصاً على استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، حيث تم الاحتفاظ بالحد الأقصى لنسبة زيادة الضريبة بعد إعادة التقدير بــ 30%، وتم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، وتم إضافة بند لإعفاء الشركات القابضة والتابعة من العبء الضريبي دعماً لها، كما تم منح رخصة لمجلس الوزراء للموافقة على تخفيض الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وفقاً للضوابط والمدد التي يراها، وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من السعر العام.