بداية مبشرة بعدما أعلن الرئيس السوداني
عمر البشير، رفع الحظر على دخول السلع المصرية لبلاده، والتي سجلت نحو 17 سلع ومنتج مصري، وذلك
في إشارة منه بأن العلاقات المصرية السودانية ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة
على كافة الأصعدة، حيث تم توقيع بروتوكول لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل
البستانية.
جاء ذلك خلال
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان، ومقابلة نظيره السوداني عمر البشير الخرطوم،
حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
والتى تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.
ففي مطلع الأسبوع
الجاري، عقد وزير التجارة الصناعة والتجارة المصري والسوداني، وكذلك عقد اتحاد الصناعات اجتماع مع رئيس لجنة الصناعة
والتجارة والإستثمار والأراضي بالمجلس الوطني السوداني، حضره عدد من المستثمرين
المصريين والسودانين، لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش زيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخرطوم اليوم، لمقابلة نظيره السوداني عمر البشير.
اتفاقيات وبروتوكولات
ونتجت تلك
الاجتماعات عن ابرام اتفاقيات، السماح بتصدير المواد الخام لإعادة تصنيعها بمصر، فيما اتفق الجانب
المصري والسوداني من أجل ضمان جودة السلع المصدرة إلى السودان، على عقد أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس
والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة ، كما وافق الجانب
السوداني على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات
المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة، حسبما أوضحت الدكتورة أمانى
الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية - ورئيس الجانب المصرى فى
اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالى والإقتصادي.
كما وقع الرئيس
عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير، بروتوكول تنفيذي لإنشاء مزرعة نموذجية
مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والغابات بجمهورية السودان في مجال مكافحة دودة
الحشد الخريفية..
حجم
الاستثمارات السودنية
وحسبما أوضحت
أخر احصائيات صادره عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي
بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار/ كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي
بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو 364 مليون دولار منها
222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات.
فيما وصلت حجم الاستثمارات
السودانية في مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل في القطاعات الصناعية
والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الزراعية والإنشائية
والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام
2000 وحتى عام 2013 حوالي 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعاً صناعياً وزراعياً وخدمياً.
كما شملت صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية
والأسمدة و الصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية
تأتي على رأس الصادرات المصرية للسوق السوداني في حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية
أهم الصادرات السودانية للسوق المصري.
بشرة خير
قال رئيس المجلس
التصديري للحاصلات الزراعية السابق، المهندس
على عيسى، إن قرار الرئيس السوداني عمر البشير، برفع الحظر على دخول المنتجات المصرية
لإزالة العوائق أمام حركة التجارة والأشخاص بين البلدين، كان منتظر منذ فترة، مؤكدا
أن قرار الحظر كان يرجع إلى عوامل سياسية أكثر من فنيه، وبما أن العلاقات السياسية
عادت من جديد فإن قرار رفع الحظر متوقعا.
وأضاف رئيس المجلس
التصديري للحاصلات الزراعية السابق، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"،
أن السوق السوداني مهم جدا لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الخرطوم تعد من الدول
السهلة التوريد لها عن الطريق البري، بعدما
فقدت مصر المقدره على توريد المحاصيل بريا إلى ليبيا، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته
المناسب مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية الشتوية.
وطالب بضرورة التعامل
مع قرار رفع الحظر عن السلع المصرية للسودان بحرص خلال الفترة المقبلة، فيجب على أعضاء
المجلس التصديري و وزارة الزراعة والمحاجر الزراعية، مرعاة نقاط هامه قبل توريد السلع
والمحاصيل، مشيرا إلى أن أبرز تلك النقاط هي دراسة احتياجات السوق السوداني خلال الفترة
المقبلة، وعدم توريد كميات كبيرة من السلع والمحاصيل، ومرعاة الجودة، عدم تصدير سلع
ليست بحاجة لها السوق السوداني.
وأشار المهندس على
عيسى، إلى أن أبرز السلع التي كانت تستوردها السودان من مصر هي الموالح و العنب و المانجا
و الجوافة والبرتقال، بجانب بعض المحاصيل الزراعية الأخرى، فيما تستورد مصر من السودان
الماشية والفلفل.
مشروعات تنموية في
القارة الافريقية
وقال الدكتور موسى كرامة، وزير التجارة والصناعة
السودانى إنه ما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى كافة المجالات وعلى مختلف
الأصعدة يؤكد اهمية تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته الى مشروعات تنموية مشتركة
تسهم فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن هناك تفاهم كبير مع وزير التجارة والصناعة المصرى لتحقيق
طفرة فى مستوى التعاون الصناعى المشترك من خلال الخبرات والامكانات التصنيعية الهائلة
التى تمتلكها مصر للمساهمة فى تطوير القطاعات الصناعية السودانية.
منطقة التجارة الحرة القارية
وكشف وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو
نصار، أن منطقة
التجارة الحرة القارية للتكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتي تتمتع بقوة شرائية
تتجاوز 1.3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير
من الدول الإفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة.
وأضاف في اجتماع
الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك بالخرطوم، أن إمكانية تنفيذ مشروعات
صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين او بدولة افريقية ثالثة في مجالات النقل واللوجستيات،
والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبرى والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.
مصر بوابة السودان
ومن ناحيته أكد المهندس
يوسف أحمد يوسف، رئيس الجانب السودانى بمجلس الاعمال المشترك أن القطاع الخاص السودانى
لديه طموح كبير لاحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية
المشتركة مع دولة مصر الشقيقة وذلك من خلال التنسيق والشراكة مع أعضاء الجانب المصرى
بمجلس الاعمال لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق طفرة في معدلات التجارة البينية
والاستثمارات المشتركة.
وقال في بيان
صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن السودان تمثل بوابة مصر لدخول سوق دول الكوميسا
وتعد مصر أيضاً بوابة السودان لدخول دول شمال افريقيا وأوروبا وهو الامر الذى يتطلب
العمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه انسياب وتدفق حركة التجارة بين الدولتين.
تسهيلات للسوق المصري
وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار
والأراضي بالمجلس الوطني السوداني، المهندس عبد الله علي مسار، إنه تم إصدار قانوناً سودانياً يسمح بحرية المستثمرين
في إستخدام العملة وكذلك منحهم العديد من المميزات مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء
من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد في بيان
صادر عن اتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد المهندي محمد
السويدي، أن التسهيلات تشتمل على السماح بتصدير المواد الخام لإعادة تصنيعها بمصر،
كما لفت إلى وجود حوالي١٦٧ مليون فدان بالسودان غير مستغلة يمكن زراعتها وخاصة بالقمح
لتعود السودان سلة الغذاء للقارة كلها وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك الثروة الحيوانية
الهائلة والمتميزة المتوافرة في السودان.
السلع
المرفوع عليها الحظر
وفي مايو2017 جددت السودان حظر دخول الخضروات والفاكهة الطازجة
والمجففة والأسماك المستوردة من مصر، حيث أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية،
ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال بعض السلع للسودان،
إلا أنه اليوم تم رفع الحظر عن تلك السلع.
والتي شملت القائمة
17 سلعة واردة و3 سلع صادرة، من ضمن تلك القائمة، أوراق الصحف المستعملة والألعاب النارية
للأطفال، وقطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للسيارات
المختلفة، والإطارات المستعملة، والمحركات التى لا توجد بها البيانات الأساسية التى
توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، والهياكل الخارجية
للحواسيب، وهيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.
وشمل الحظر أيضًا
الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التى بها ملحقات إلكترونية
أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز، كما حظر القرار تصدير 3 سلع هى الصمغ العربى،
والفحم النباتى، والجلود المجففة بالهواء.