كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 515ر3 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4ر58 مليار جنيه، بمعدل 7ر1% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي (2018/2017).

وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4ر43 مليار جنيه بمعدل 6ر1% والمعروض النقدي بمقدار 15 مليار جنيه بمعدل 8ر1%.

وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر31 مليار جنيه بمعدل 6ر1 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9ر11 مليار جنيه بمعدل 7ر1 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9ر3 مليار جنيه بمعدل 1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1ر11 مليار جنيه بمعدل 5ر2%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي (2018/2017) جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية وارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 5ر45 مليار جنيه نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 6ر49 مليار جنيه حد منه تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1ر4 مليار جنيه.. فيما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 9ر103 مليار جنيه بمعدل 3ر3 % كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 2ر109 مليار جنيه بمعدل 2ر3%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3ر5 مليار جنيه بمعدل 7ر1%.

وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 92 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.3مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 25.2 مليار جنيه.