حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن استمرار التصعيد الذي يترافق مع تصعيد شامل ضد كل أرضنا العربية الفلسطينية، وفي مقدمتها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجتمع الدولي يتحمل جانبا من المسئولية تجاه أبناء شعبنا تحت الحصار والاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مقدمتها عاصمتنا القدس المحتلة.
وجدد المتحدث الرسمي مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القوانين التي أصدرها بخصوص القضية الفلسطينية ومنها توفير حماية دولية بشكل عاجل، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود الرابع من يونيو من عام 1967.
من جانبه، قال نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول، إنه مهما كانت عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع لفرض مزيد من الضغوط السياسية على الرئيس محمود عباس والقيادة، إلا أن مواقفنا ستظل ثابتة ولن نرضخ لها.
وحيا العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، شعبنا في قطاع غزة والضفة الصامد في وجه الجرائم الكبرى التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي بحقه.
وحول الدورة الثلاثين للمجلس المركزي التي تنعقد غدا في مقر الرئاسة برام الله، قال العالول إن لهذه الجلسة أهمية كبيرة، خاصة أننا في تناقض مع ثلاث جهات، هي الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان نقضتا كل الاتفاقيات الموقعة معهما وغير ملتزمتين بها، وحركة حماس.
وأوضح أن المجلس المركزي سيقوم بوضع آليات وربما لجان ستكلف بالبدء بتنفيذ القرارات التي تم إقرارها في الدورتين السابقتين للمجلسين المركزي، والوطني لنأخذ حقنا الطبيعي، خاصة أن هناك كما من الاتفاقيات لا يلتزم بها إلا الطرف الفلسطيني".