التقى وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق، بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية في إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.

وقال الوزير في كلمته إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجري حاليا بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.

وأضاف إن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.

وأشار إلى أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وان استغرق هذا الأمر عدة سنوات.

وتابع معيط: إن الهيكل الجديد يراجع حاليا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.

وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة  70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية ، وأيضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9/2/2019.

وفي ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل وخاصة أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلا تشريعيا تم إدخاله عليه، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.