أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن ما يقرب من 33 % من زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية كانت إلى دول إفريقية، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع رشوان مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الأحد ؛ لبحث دور الهيئة على الصعيد الإفريقي في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات : إن اهتمام الرئيس السيسي بالتوجه نحو القارة الإفريقية يجب أن يواكبه نشاط مماثل على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية على حد سواء.
وأشاد رشوان بالدور الذي تلعبه لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب منذ بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول برئاسة النائب طارق رضوان .. مشيراً إلى أنها بدأت مبكرا منذ انتخاب هيئة مكتبها من أجل تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية وهي مهمة ثقيلة وكبيرة.
وأكد أن الهيئة تعمل حثيثا على إيصال صورة مصر الحقيقة أمام العالم وليس تصحيحها أو تعديلها، والعمل على تدعيم العلاقات الخارجية مع كافة دول العالم ، في ضوء الصلاحيات المنوط بها وفق القرار الجمهورى الصادر بشأنها في عام 1967.
وقدم رشوان اقتراحا بأن يتبنى مجلس النواب ولجانه النوعية مبادرة لاعتبار 2019 عاما لأفريقيا لاسيما مع تقلد مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بحيث تتبنى كل لجنة برلمانية دعم التوجة إلى القارة الإفريقية كل حسب تخصصه.. مستشهدا بلجنة الشئون الصحية وما لها من أعمال تخص القارة الإفريقية وأيضا لجنة الشباب والرياضة وغيرها من اللجان التي يرتبط أعمالها بإفريقيا.
وأكد الحاجة لتضافر الجهود بشأن الدور الإعلامي المصري في القارة الإفريقية، لاسيما وأن هناك تقصيرا واضحا في الاهتمام بها طوال الفترة الماضية.. متسائلا : "متى آخر مرة رأينا فيها ضيف أفريقي على شاشتنا، أو قرأنا مقالا لأحد الرموز الأفريقية بالصحف المصرية".. مشيرا إلى أن ذلك تقصير يستوجب المراجعة.
وقال رشوان : إن الحديث أو الاهتمام بالقارة ليس من منطلق لغة المصالح، أو تقسيمها وفق أولوياتنا، وإنما الحديث والاهتمام يأتي من منطلق أننا دولة تنتمي إلى القارة الإفريقية، وإلى حضارتها.
وأكد أن الجانب الإعلامي لابد أن يكون فعالا مع جهود كل السلطات المختصة..مشيرا إلى أن الهيئة ستتعاون بشكل كبير في هذا الملف، وستمد الإعلام المصري بكافة المعلومات عن القارة بمختلف التوجهات والاتجاهات وليس الأبعاد التاريخية فقط، وأيضا لكل جهات الدولة المصرية بما فيهم البرلمان.