قال المحامي فريد الديب، الموكل للدفاع عن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة النقض، إنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضى «الحقل الاسترشادى» بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى صدر قرار رئاسى فى 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعى لإقامة مشروعات ذات نفع عام، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم ضمه.

كما أوضح الديب أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم فى البلاغ المؤرخ فى 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير للزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتى كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.

وقال إنه طلب من محكمة الجنايات ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة «كايرو ثرى إيه» على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط وتغيير مواصفات القمح المستورد بما يسمح باستيراد قمح به حشائش «الأمبروزيا» الضارة بنسب مختلفة، إضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط، تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية وهو ما لم يحدث وتغاضت المحكمة عن ضمه ورات أنه غير مفيد بالرغم من أنه كان سيكشف العديد من الحقائق وهو ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.

وتنظر محكمة النقض، الأحد، جلسة الطعن المقدم من وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد بالوزارة والرشوة.

كانت النيابة العامة اتهمت وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.