قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنها تعبر عن حرية الرأي والتعبير إلا أنها تساعد على نشر الشائعات وتأجيج الصراعات الوطنية.

وكشف الجبالي في كلمته بالجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى إعلام مصر أن الدراسات أكدت أن 80% من المنتمين لداعش كان عبر الإنترنت وبالتالي فإن الحروب الإليكترونية أصبحت أمرا واقعا فضلا عن غياب جودة المعلومات التي تنشر دون سند من الحقيقة أو المنطق فأصبح هذا هو الشائع.

وأشار وكيل الأعلى للإعلام إلى أنه خلال رصد الخريطة الإعلامية تبين وجود مشاكل عديدة ففي مصر هناك خلط الخبر بالرأي وخلط الإعلان بالتحرير والسب والقذف وغيرها، وتابع "من هنا طرح سؤال هل هناك حاجة لتنظيم الإعلام أم لا وما هو الأسلوب الأمثل لهذا التنظيم؟" .

وأشار إلى  أن الدستور المصري نص في 7 مواد مهمة حول كيفية ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر دون فرض أي قيود مع ضمان استقلالها في هذا السياق تم إنشاء 3 كيانات الأول المجلس الأعلى وهو شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وفنيا ولها موازنة مستقلة ومهمتة تنظيم كل شئون الاعلام ويضمم حرية وحماية الصحافة وفقا للدستور هيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام ومعهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وكشف الجبالي على أن هناك أجهزة مكملة مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز منع الممارسات الاحتكارية وفي الأجهزة المكملة أيضا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

وتابع قائلا "في أعقاب ثورة يناير كان هناك عدة كتابات سواء من بعض الجهات المستقلة أو من جهات كاليونيسيف كلهم أجمعوا على ضرورة إنشاء كيانات مستقلة وتحويل الكيانات المملوكة للدولة إلى جهة اقتصادية سليمة وأن تتحول الهيئات العامة إلى هيئات إعلامية عامة، ومع الاطلاع على تجارب الدول الأخرى توصلنا إلى شكل مؤسسي لتنظيم الإعلام في مصر".

وأضاف الجبالي أن المجلس الأعلى للإعلام له كافة الصلاحيات في ممارسة مهامه وأن دوره التنظيم وليس الرقابة، وتابع "القانون رقم 180 لسنة 2018 أعطى مزيد من الحريات مقارنة بقانون 96 لسنة 1996 فعندما أنشئ كيان مستقل تماما عن الحكومة كالأعلى للإعلام ولا يتبع البرلمان ومعه من الأدوات ما تمكنه من القيام بدوره على عكس وزارة الإعلام فالمجلس دوره أعلى بكثير من الوزارة".