عقدت، اليوم الإثنين ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لدراسة الشبكة العربية للخبراء العدليين، برئاسة المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية ،وبمشاركة خبراء وممثلي عدد من الدول العربية وذلك لمناقشة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين.
وقال ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إن هذا هو الاجتماع الثالث والمخصص لمناقشة المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين ، كما أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بأن يتم عقد الاجتماع لدراسة النظام الأساسي لهذه الشبكة ، حيث قدمت دولة قطر هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها.
وأضاف في تصريح له على هامش الاجتماع ، أنه وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من كل من المغرب والسعودية والسودان ، موضحا أن اللجنة خصصت اجتماع اليوم لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الأساسي للشبكة .
وأشار إلى أن اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات سترفع إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل .
وقال إن الهدف من هذه الشبكة هو توطيد أواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية ، بحيث تكون هناك إتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد في هذا الشأن ، كنوع من التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية .
وأكد أهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، مما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء.
وأوضح أن فكرة إنشاء الشبكة تسعى إلى تطوير "دليل الخبراء القانونيين العرب" الحالي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية.