عاقبت المحكمة
التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير محطة مياه الهايكستب سابقاً ، ومدير عام بشركة
تكرير بترول حالياً ، بعقوبة اللوم ، لاتهامه بقطع الأشجار المتواجدة بمحطة مياه الهايكستب
، وبيعها بمبلغ ١١ ألف جنيه استولى على المبلغ لنفسه ، وقيامه باختلاس بطارية ماكينة
لحام ، فضلاً عن جمع مبالغ مالية من العاملين بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة
المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة
في أسباب حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة منصبه ، وخرج على الواجب الوظيفي وسلك مسلك
لا يتفق مع الاحترام ، من خلال قيامه بقطع الأشجار الكائنة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة
لشركة بترول ، وقام ببيعها لتاجر أشجار بمبلغ ١١٥٠٠ جنيه ، واستولى علي المبلغ لنفسه
ولم يقم بتسديده إلى خزينة الشركة ، ودون الرجوع إلى جهة الإدارة.
وأضافت الحيثيات
، بأن المحال ثبت في حقه قيامه باختلاس البطارية الخاصة بماكينة لحام بمحطة المياه
، وقام بتركيبها في سيارته الملاكي الخاصة ، ووضع بطارية آخرى بالماكينة ، مما تعتبر
ذلك مخالفة جسيمة تبرز مدى استهانته بالمال العام.
وانتهت المحكمة
بأن المحال يستحق المسألة التأديبية لتعدد التهم المنسوبة إليه ، والتي من ضمنها قيامه
بجمع مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت
في فلتر مياه تنقية ، وموتور مياه لري الأشجار وذلك دون الرجوع للمسؤلين بالمحطة ،
وبالمخالفة للتعليمات والقوانين ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف معاقبة المحال ليكون
عبرة لغيره ولتهاونه في جهة عمله.