قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية ، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المجلس ، في بين نشرته مساء اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن المجلس قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ؛ نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

وأضاف البيان أن المجلس المركزي قرر ـ عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله (دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية) ، بحضور الرئيس محمود عباس ، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال بكل أشكاله ، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وكلف المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمل المجلس المركزي - بحسب البيان - حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017 ، وأكد التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام برعاية الدولة المصرية ، مؤكدا رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمة البلاد الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المجلس تمسكه بحقه في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، مستنكرًا في الوقت ذاته، استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

وشدد على رفضه للابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.