في الوقت الذي أقر فيه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز بمسؤولية حكومته الاخلاقية والادارية عن فاجعة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصاً أغلبهم من الطلاب الخميس الماضي، قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه تكليف المكتب الدائم للمجلس بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من رؤساء اللجان النيابية للبحث في أوجه التقصير الحكومي بحادث البحر الميت، معتبراً أن الحكومة تأخرت في هذا الاعتراف.

وتمسك مجلس النواب أيضاً في حقه بطرح الثقة بوزيري التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والسياحة لينا عناب، رغم مطالبة عدد من أعضائه بطرح الثقة في الحكومة ككل، من دون الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن "اللجنة النيابية ستكون ملزمة بتقديم تقريرها خلال 10 أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء".

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة "لها دخل" وتتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية بخصوص فاجعة البحر الميت.

وأكد الرزاز أمام مجلس النواب في جلسته اليوم التي خصصت لمناقشة فاجعة البحر الميت أن "واجب الحكومة ليس البحث عن كبش فداء ولكن المطلوب أن تتحقق الحكومة من الحيثيات بدقة ووضوح، والتعرف على أوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر هذه المأساة".

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن "الحكومة "لها دخل" وهي التي تتحمّل المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقيّة تجاه ما حدث في البحر الميت الخميس الماضي".

وتابع أن "الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبر، وتعكسها في عملها، وتحدد المسؤوليّات بدقة، وتحاسب المقصرين بكل حزم، ودون تردد".

وأضاف "علينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا، وإننا نحترم ونقدر الدور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه".