كشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي
"ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business Report )، الذي استعرضه الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة
الرقابة المالية، أن مصر قد تمكنت للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على
مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، في دلالة
عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير
الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
في هذا السياق، قال عمران إن تقدم ترتيب
الدولة المصرية على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلاله للمركز
72 من إجمالي 190 دولة، بتقدم 9 مراكز عن العام السابق - واجتيازها 61 مركزاً في المؤشر
منذ عام 2015 – قد تحقق من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة
نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة
الأسهم، بما أسفر عن حصول مصر على 9 درجات من إجمالي 10 درجات في المؤشر الفرعي لـ"نطاق
الشفافية في الشركات" و8 درجات من إجمالي 10 في المؤشر الفرعي لـنطاق الإفصاح.
ووفقاً للرقابة المالية، كان آخر إجراءات
حماية صغار المساهمين التعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
بهدف توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، بما يتيح لصغار المساهمين الدخول
إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.
وأعرب عمران عن تفاؤله باحتلال مصر المركز
الـ 60 من إجمالي 190 دولة في مؤشر "الحصول على الائتمان" صعوداً من المركز
الـ 90 في العام السابق مرجعاً تحقيق تلك الطفرة الملموسة إلى الجهود المبذولة من كل
من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
ولفت إلى ما أسهم به صدور قانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة
2015 ولائحته التنفيذية، وقيام هيئة الرقابة المالية بإنشاء سجل الضمانات المنقولة
بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I score، وتشغيله في 11 مارس
2018، ليتحقق الهدف الذى من أجله صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة، والمتمثل في إيجاد
بنية ونظام فعال لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على التمويل بضمان
المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على
التمويل لتشمل المنقولات المادية، مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون
والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والمنقولات
المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو
مصنع.
كما أشار إلى أن التقدم في هذين المؤشرين
قد ساهم بشكل كبير نحو تقدم الترتيب العام لمصر 8 مراكز لتحتل المركز 120 من إجمالي
190 دولة، مشيراً إلى أن التقدم الذي حققته مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو نتاج
التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل
مع فريق عمل البنك الدولي وأنه لا يمكن لجهة واحدة منفردة نسب الفضل إليها.
ويرصد التقرير 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد
الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً
باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان،
وحماية المستثمرين الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية
حالات الاعسار، ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.