أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بشأن العمل بأحكام نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأن قرار نظام الصندوق يلغي كل حكم يخالف أحكامه والنظام المرافق له.
وأوضح المتحدث أن الصندوق يهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات هي؛ عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف المتحدث أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يُسجل الصندوق بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع لكافة الأحكام المُنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن القرار ينص أيضًا على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول.
كما ينص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة الكُبرى، ويجوز للصندوق أن يُنشئ فروعًا له في باقي المحافظات، وتعتبر أمواله أموالًا عامة.