دفاع «دومة» يطلب البراءة ويدفع بـ 5 دفوع في «أحداث مجلس الوزراء»

واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقده بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة أحمد دومه في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران، والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وطلب الدفاع براءة المتهم دومة، تأسيسا وإستنادا علي الدفاع والدفوع الآتية:

أولا: عدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بإعتبار المتهم فاعلا أصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.

ثانيا: بطلان شهادة الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، وأي دليل أو دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

ثالثا: شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات.

رابعا: انتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم.

خامسا: انتفاء الركن الشرعي للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه، بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد، أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بمعاقبة الناشط أحمد دومه، بالسجن المؤبد، لإدانته ومتهمين آخرين معه، في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011، وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.