قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الحزب عقد جلسة حوار متخصصة حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد، مساء أمس السبت، موضحًا أن اللقاء حضره عدد من نواب الحزب، وفقهاء القانون، وكان على رأسهم الدكتورة أنيسة حسونة، والنائبة مارجريت عازر، والنائبة منى منير، ومن أبرز المتخصصين الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأطباء نفسيين.
و أكد "فؤاد" في بيان له، أن هذا الحوار جاء في إطار رغبة الحزب في الوصول إلى قانون يغير الواقع المؤلم الذي دمر أجيالا وأُسرًا كثيرة، ويرسم ملامح جيل جديد.
ومن جهته قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب بصدد عرض مشروع القانون على عدد من النواب المعنيين بالقرار وعدد من المتخصصين لبحث مدى قبول وتطبيق القانون المقترح وسماع كافة الآراء في لقاء خاص لعدد من النواب وخبراء القانون لبحث الآراء مختلفة من الناحية العملية والعلمية والتشريعية.
وقال المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن هناك عددًا من النقاط المتفق عليها خلال فترة إعداد القانون، أهمها تسهيل الإجراءات القانونية والقضائية وتطويرها، و إدخال الطب النفسي كعنصر أساسي في عملية الفصل بالمنازعات وتنظيم تنفيذها، وكذلك الاتفاق على بند الاستضافة مع وضع ضوابط أكثر دقة ووضوح وضمانات لتنفيذها وكذا ضمانات على الأم لتنفيذ الاستضافة، وكذلك اهتم القانون بإدراج نص واضح على وضع خاص للحضانة في حال وفاة الأم "الأب الأرمل".
وأضاف "بهجت" أن من أبرز المقترحات التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الحوار، إنشاء إدارة شرطة الأسرة والطفل، كقطاع متخصص كما الحال في الطب والهندسة وخلافه.