أكدت توصيات المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية، أهمية قيام الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بزيادة تأثيرها من خلال ضمان حماية للأفراد بشكل مناسب والحفاظ على كرامتهم ودعم حقوق الإنسان الخاصة بهم، وذلك في إطار العمل على تنفيذ الخطة الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.

وذكرت توصيات المؤتمر الذي عقد على مدى 3 أيام في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة ممثلين عن 21 دولة، أن خطة التنمية المستدامة، تحمل الرؤية الأكثر شمولا لضمان أن السياسات السكانية ترتكز على حقوق الإنسان للأفراد - الرجال والنساء والشباب والشيوخ على حد سواء - وخاصة قوة الاختيار ليتخذوا القرارات بشأن حياتهم، وتحديدا في ما يتعلق بالقضايا الإنجابية.

وأشارت التوصيات إلى وجود عدة مجالات ذات أولوية بالنسبة للمنطقة العربية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب والصحة الإنجابية والهجرة الدولية والتشرد الداخلي وتحركات اللاجئين الكبيرة والاستدامة البيئية.

وأضافت التوصيات أنه لن يكون هناك تطورا حقيقيا ما لم يتم تمكين الأفراد وتلبية احتياجاتهم.