تنظر غدا الأحد محكمة النقض، الطعن المقدم من 52 متهما في قضية «أحداث مجلس الوزراء» علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادرة في يوليو العام الماضي بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 10 سنوات و5 سنوات لآخر وإلزامهم متضامنين بسداد قيمة التلفيات التي أحدثوها بما قيمته 17 مليونا و 684 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف وعضوية عادل الحناوى ونجاح موسي ومحمد قنديل واحمد عبد الحميد و مصطفي الدخميسي وأشرف المخزنجي ومحمد غنيم وبسكرتارية هشام عبد القادر واحمد جودة

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عددا من التهم أهمها التعدى على مبانى (المجمع العلمى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى) ومقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف و‘حراق بعض سيارات وزارة الصحة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف