كشف وزير المالية عمرو الجارحى، عن إعداد الوزارة لحزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، ووضع نظام ضريبى بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.

 

جاء ذلك فى كلمة لوزير المالية فى ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحينى، ضمن ملتقى التخطيط الاستراتيجى الثالث، وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعى التمويل والحسابات الختامية وفى حضور نائبا وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك للسياسات المالية.

 

وقال الوزير: إن الإصلاحات المالية تزداد أهميتها فى ظل التحديات التى نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبنى سياسات خاطئة، كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادى.

 

وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة قال الوزير إنها تتمثل فى ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلى وقدرتنا على تحقيقها، لافتا إلى أنه طالب كل إدارة موازنية مراعاة تلك السياسة وتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.

 

وأضاف الوزير أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، موضحا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التى نواجهها وأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.

 

وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام، لافتا إلى أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل أكبر تشمل الجهاز الإدارى ككل ويجب أن ننظر لدورنا فى هذا الإطار كى نحقق أهدافنا.

 

وحول الإصلاحات التى ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالى الجديد قال الجارحى: إنها تشمل زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحى ودعم الأدوية والتغذية المدرسية، ودعم ألبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحى للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهنى للشباب حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلى الإجمالى من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.