ذكر مجلس الوزراء الفلسطيني أنه بالرغم من مرور 101 عام على وعد بلفور المشؤوم، فإن الشعب الفلسطيني ما زال يدفع الثمن غاليا من أرضه ودماء أبنائه وما زال المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام هذا الظلم التاريخي، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأوضحت المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلدت هذا الإعلان المشؤوم بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من 50 عاما على احتلالها غير الشرعي لفلسطين؛ لتثبيت استعمارها والتي توجتها بقانون (القومية العنصري).

وأضاف أن هذا الإعلان شكل إلهاما لحكومة الاحتلال بمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني بدعم من الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. 

وجدد مطالبته للعالم، الذي وجه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الإنسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية، إلى الانحياز العملي لحق الشعوب في تقرير المصير ضد الاستعمار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194 إلى جانب تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني. 

وأشار المجلس إلى أن إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن قانون (إعدام أسرى فلسطينيين) هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق الفلسطينيين، محملا حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار الخطير لما فيه من مخالفة واضحة وخرق لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.