لم يمض أكثر من شهر على تولى الدكتور علي مصيلحى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكنه أحدث ثورة داخلها واتسمت قراراته بالجرأة، حيث تطرق لبعض الأمور التي تعتبر خط أحمر بالنسبة للمواطن المصري منها ما ورد عن تخفيض عدد أرغفة الخبز على الكارت الذكي إلى 500 رغيف بالنسبة للمخابز وهو ما تسبب في حدوث مظاهرات في أكثر من محافظة، كان أبرزها محافظة الإسكندرية، ولكن هذه المظاهرات لم تهز عرشه أو تجعله يتراجع عن قراراه بل استكمل الأمر.

وأوضح الدكتور علي مصيلحى، أنه سيحل الأمر باستخراج بطاقات ذكية لكافة المواطنين حتى لا يكون هناك حاجة للكارت الذهبي لأصحاب المخابز وقد استطاع بالفعل استخراج 302 بطاقة ذكية لحل الأزمة.

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة التي حدثت خلال الأيام التي تولى فيها مصيلحى وزارة التموين بل حدثت أزمة أيضًا حول ما أشيع عن تخفيض حصة الفرد إلى 3 أرغفة بدلًا من 5أرغفة وخرج الوزير حينها لينفيها ويحذر وسائل الإعلام من تأويل تصريحاته.

واتخذ "مصيلحي" أيضًا قرار خاص بتخصيص قيمة الدعم المقدرة بـ21 جنيه على السلع الأساسية فقط من سكر وزيت وجنيه واحد للأرز وكان هذا القرار في صالح المواطن ولكنه أغضب بقالي التموين، وفى إطار هذا القرار عاقب "مصيلحى" أيضًا تجار الأرز في مصر باستيراد الأرز الهندي حينما طرح ثلاث مناقصات ولم يستجيبوا لهم واعترضوا على السعر.

ولم يخشى "مصيلحي" الدخول في أكثر من معركة على أكثر من اتجاه، فبعد أن أنهى معركته من تجار الأرز بدأ معركة جديدة مع تجار القمح وأخرج قرار بمنع توريد القمح للشون والصوامع عن طريق التجار.

وطالب وزارة الداخلية والهيئة الرقابية بمعاقبة أي تاجر يعمل في القمح المحلى وأعلن عن استعداد شون وصوامع وزارة التموين لاستقبال أي كمية متاحة لدى المزارعين من القمح.

ومن جانب آخر، نجح الدكتور علي مصيلحى في حل أزمة السكر وعقد اتفاق ودي مع هيئة السلع التموينية مع 6 مصانع منتجة للسكر سواء من قصب السكر أو البنجر واتفق على وضع تسعيره على كيس السكر بقيمة 10.5 جنيهات للكيلو.

كما أحكم قبضته على قيادات الوزارة بكافة تخصصاتهم ومنعهم من التصريح لوسائل الإعلام حتى يستطيع تطبيق سياسته في كافة الملفات داخل الوزارة واكتفى بعقد مؤتمرات صحفية لمناقشة كل قرار يتخذه.