وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 موظفين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي للمحاكمة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 129 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام خارجين بذلك على مقتضي الواجب الوظيفي.

كشفت التحقيقات أن أشرف عزت عبد الفتاح، السائق بالجهاز خالف خط سير السيارة قيادته المدون بأمر تشغيلها بأن توجه بها إلى محافظ البحيرة مستخدمًا اياها في أغراض خاصة، وتجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة هناك، وللتغطية على الواقعة تلاعب في عداد السيارة وذلك بنزع حساس عداد الكيلو متر وأثبت بيان مخالف للحقيقة بخانة المسافة المقطوعة بأمر التشغيل عن يوم سفره للبحيرة بأن المسافة المقطوعة تسعون كيلو متر حال كونها اكثر من ذلك وتقدر حوالي ٣٥٠ كيلو متر.

ولم يقم المتهم بإواء السيارة بالجراج الحكومي المخصص لها، ولم يوقع على أوامر تشغيل السيارة ولم يدون ساعة انتهاء المأمورية بها، ولم يستوف توقيع مستعمل السيارة علي امر تشغيلها، كما لم يراع الدقه حال تدوين رقم عداد السيارة عند الدخول والخروج باوامر التشغيل، بالإضافة إلى أنه استخدم السيارة قيادته في غير الاعراض المصلحية وذلك بتوصيل المتهم الثاني من وإلى منزله.

وجاء بأوراق القضية أن جمال زينهم إسماعيل، المدير التنفيذي للمشروعات استخدم السيارة التابعة لجهة عمله في الذهاب بها من منزله لجهة عمله والعودة رغم عدم أحقيته في ذلك و بالمخالفه للغرض المخصصة له السيارة، ولم يوقع علي امر التشغيل قرين خانة مستخدم السيارة

وحرر صبري رمضان فتحي، مساعد مسئول تشغيل السيارات اوامر تشغيل السيارة دون استيفاء بيان رقم العداد وساعة بدء المامورية، وأهمل محمد عبد المعز فرج، في الاشراف والمتابعة علي أعمال سابقه مما ترتب عليه تحريره اوامر التشغيل غير مستوفاة كافه بياناتها، وتقاعس الأخيرين عن اتخاذ الاجراءات الواجبه حيال قيام الاول بتوصيل الثاني من والى منزله.