«العوضي»: الشائعات حرب معلومات لزعزعة الاستقرار.. ويجب التأكد من مصادر الأخبار

«اتصالات النواب»: اجتماع باللجنة الأحد المقبل لمناقشة التصدي للشائعات

برلماني: الشائعات تستهدف استقرار الدولة.. و«الجريمة الإلكترونية» سيواجهها

 

أكد برلمانيون أن الشائعات التي يتم إثارتها بشكل مستمر هي أحد أنواع حروب المعلومات التي تستهدف الدولة وتسعى لزعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة داخل المجتمع وهو ملف ستناقشه لجنة الاتصالات بالمجلس الأسبوع القادم، مؤكدين أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هو أحد سبل مواجهة تلك الشائعات بعد صدور لائحته التنفيذية فضلا عن ضرورة التأكد من مصادر الأخبار والحصول على المعلومات من مصادرها الموثقة,

كان مجلس الوزراء أمس قد نفى نحو 9 شائعات تم تداولها خلال 6 أيام، فنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشاً وصرف 75 جنيهاً بدل نقدى لكل فرد في الأسرة، كما نفى توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونفى المجلس أيضا تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضا شائعات استيراد مصر للبترول من إيران مؤكدا انه لا يوجد أي تعاون مع إيران، كما نفى فصل بعض موظفي وزارة التعليم بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي ونفى حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج الداجني، ونفى رسوم دخول على محطات السكك الحديد لغير المسافرين، ونفى المركز أيضا وجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء، كما نفى إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان.

 

اجتماع بلجنة الاتصالات

أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لمناقشة ملف الشائعات وكيفية التصدي لها والإسراع بإنهاء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مضيفا أن هذا القانون وضع عقوبات لكل مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة.

وأوضح بدوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون سيواجه الشائعات بكافة صورها وخاصة التي يروجها الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع السوشيال ميديا، موضحا أن هذه الشائعات تعمل على تصدير حالة من الإحباط واليأس وتركز على قضايا تمس محدودي الدخل باعتبارهم الفئة الأكبر في مصر.

وأشار إلى أن مصر خلال الفترة القادمة ستشهد مرحلة تنموية جديدة ومشروعات تحقق لها نهضة واستقرار لذلك تشتد الشائعات لزعزعة الاستقرار وتصدير حالة سلبية عن الدولة وأمنها وخططها، مضيفا أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية صدر عن مجلس النواب قبل أشهر وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتظر صدور لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.

 

قانون الجريمة الإلكترونية

ومن جانبه، قال أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر مرارا من خطورة الشائعات واستهدافها للدولة وكشف عن تداول نحو 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر، مضيفا أن مجلس الوزراء يعمل على الرد أولا بأول على كل الشائعات والأخبار الكاذبة التي يروجها مغرضون.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الشائعات تتزايد مع اقتراب العام الجديد ويحاول مروجوها إثارة البلبلة خاصة بشأن قضايا الدعم ورغيف العيش والقضايا الحيوية التي تمس الاستقرار الاجتماعي وقطاع كبير من المواطنين، موضحا أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيعمل على مواجهة الشائعات بنسبة كبيرة.

وأكد أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء المصري وبدء تفعيله سيواجه مروجي الشائعات عقوبات رادعة على نشر الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة.

 

حرب معلومات

فيما قال اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشائعات والأخبار المغلوطة التي تنتشر بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة هي أحد أشكال الجيل الرابع من الحروب وهي حروب المعلومات، مضيفا إن الهدف منها هو زعزعة الاستقرار ونشر معلومات خاطئة ضد الإنجازات والخطط التي تنفذها الدولة.

وأوضح العوضي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الحرب مستمرة ويعمل مجلس الوزراء ومركز المعلومات على توضيح الحقائق بشكل مستمر لتجنب إثارة القلاقل داخل المجتمع، مضيفا أنه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة كيفية تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي وتقليل آثارها السلبية سيتم وضع ضوابط تحد من تداول الأخبار الكاذبة.

وأشار إلى أن أهم سبل مواجهة تلك الشائعات هو التأكد من أن الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة لتجنب الأخبار المدسوسة التي يروجها البعض ضد الدولة، مضيفا إن ائتلاف دعم مصر ولجنة الدفاع والأمن القومي ستناقش هذا الملف لأنه أحد المؤثرات على الأمن القومي واستقرار الدولة.

وطالب العوضي جميع أجهزة الدولة بالعمل بشكل متواصل على توضيح الحقائق والمعلومات الصحيحة للقضاء على أية فرصة تساعد على نشر الأكاذيب.