يعقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات التجارية اجتماعا يوم الجمعة المقبل يبحث خلاله تأسيس المكتب التنفيذي للمحكمة الاقتصادية العربية المنضوية تحت الاتحاد، لتسمية الرئيس ونائبه ومستشاريه وبقية أعضاء المكتب التنفيذي.

وقال السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية - في تصريحات له، اليوم الأحد - "إن هذه المحكمة تهدف إلى تسريع القضايا الاقتصادية بين الدول العربية وبعضها البعض وبين الدول العربية والأطراف الأجنبية".

وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد بعد غد الثلاثاء بحضور سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية، ومقرها القاهرة، وأسلوب عملها.

ومن جانبه، وأكد عاشور أن الاتحاد يهدف لخلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي، موضحا أن الاتحاد يضم محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.

يذكر أن الاتحاد العربي للتحكيم التجاري عقد مؤتمره التأسيسي في 24 يونيو الماضي، بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور فتحى سرور أستاذ القانون ورئيس مجلس النواب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العنين.