تنظر غدا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وهم محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوي ومحمد إبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكري ومحمود عبد الله ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلي ليمن ومحمود حسين وحسام الدين وأسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم وإسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر أحمد سالم ومحمود سعيد علي وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق أبو اليازيد وهاني عبد المنعم وأسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل ، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

وجاء بأمر الإحالة بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثاني والعشرين بمشاركتهم في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

كما شرعوا في قتل مجندين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوشا لقتلهم.