أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه لا يوجد جدل حول الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن الحكومة تقدمت بقانون عرض علي اللجنة بغير تقيد الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أنه حينما كان الأمر معروضًا على اللجنة التشريعية رأينا أنه بعض ثورتين عظيمتين، لا يمكن أن تكون هناك انتخابات بدون إشراف قضائي، وان الانتخابات التي تمت شهدا ليها بالكفاءة والنزاهة والحيادية لأنه تمت بأكملها تحت إشراف قضائي.

وأوضح أن الدستور لا يلزمنا أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات بحد أقصى لمدة 10 سنوات، ولكن التفسير الطبيعي لذكر الدستور عن مدة الـ 10 سنوات، هو أن المشرع الدستوري أراد أن تكون ضمانة ألا تقل عن 10 سنوات.