عقبات ادارية تؤخر انضمام اثيوبيين الى اقاربهم في اسرائيل

تعذر انضمام الالاف من الاثيوبيين مجددا الى اقاربهم في اسرائيل، وهذه المرة بسبب عقبات ادارية، بحسب مسؤولين اسرائيليين الأحد.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد تعهدت في  أبريل الماضي بأن يتم السماح ل 1300 أثيوبي بدخول اسرائيل في غضون 12 شهرا، من أصل ما يقارب 9 آلاف من المتوقع ان يصلوا خلال خمس سنوات، وذلك لتفادي نزاع حول هذه المسألة داخل حزب الليكود.
ولكن حتى الآن لم يدخل سوى 64 أثيوبيا فقط الى البلاد، ما دفع بالنائب في الكنيست ايلي الألوف للقول الاسبوع الماضي بأن اسرائيل "تخلت عن المجتمع اليهودي في أثيوبيا بالرغم من الوعود".
وأفاد متحدث باسم الوكالة اليهودية، وهي مؤسسة حكومية تعنى بتشجيع اليهود في الشتات على الهجرة الى اسرائيل، بأن الوكالة تنتظر استلام اسماء الأشخاص المؤهلين من الحكومة.
وقال يغال بالمور لفرانس برس "الوكالة اليهودية جاهزة لاستقبالهم ونحن سننفذ تعليمات الحكومة، لكننا لم نستلم لوائح المرشحين من وزارة الداخلية".
واتهم عضو الليكود ورئيس لجنة الهجرة في البرلمان ابراهام نجوسا الوزارة "بوضع العصي في الدواليب عمدا" لمحاولات لمّ شمل الاسرائيليين الاثيوبيين بأقاربهم الذين لا يزالون في البلد الأفريقي.
ويزعم الاسرائيليون الذين قدموا من أثيوبيا بأنهم عرضة للتمييز بشكل مستمر في اسرائيل.
ويبلغ عددهم 135 الف شخص، منهم 50 الفا او أكثر ولدوا في اسرائيل.
وجاء معظم اليهود الاثيوبيين الى اسرائيل بين عامي 1984 و 1991 من خلال قانون العودة الذي يمنح جنسيات اسرائيلية لكل اليهود.
اما هؤلاء الذين ما زالوا يسعون حتى الآن للالتحاق بأقاربهم فهم من جماعة تعرف باسم "الفالاش مورا"، وهم يتحدرون من أصول يهودية وتحولوا الى المسيحية بعضهم تحت الاكراه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
و"الفالاش مورا" غير معترف بهم كيهود من السلطات الدينية في اسرائيل، لكنهم يطالبون بحق الهجرة بموجب قوانين لمّ الشمل.
وأعطت الحكومة الاسرائيلية موافقة لحوالى 9 الاف أثيوبي بالدخول في نوفمبر 2015، لكنها ألغت الموافقات في مارس من العام التالي بحجة وجود قيود على الميزانية.
وبعد احتجاجات شعبية وبرلمانية قادها نجوسا وعضو آخر في الليكود بسبب عدم تنفيذ بند كان قد ورد في الميزانية، ليّنت الحكومة موقفها وأعطت تعهد  ابريل 2016 السابق.