قضت المحكمة العليا في سريلانكا اليوم الثلاثاء بإلغاء المرسوم الرئاسي الصادر لحل البرلمان والتصديق على المرسوم الآخر الذي أصدره رئيس البلاد وتراجع عنه بعودة البرلمان إلى الانعقاد مرة أخرى.
وقضت المحكمة العليا بتعليق المرسوم الذي أصدره رئيس البلاد مايتريبالا سيريسينا بحل البرلمان حتى السابع من ديسمبر القادم، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وفي السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، أقال سيريسينا رئيس وزراء البلاد رانيل ويكريمسينجه، وعين بدلا منه ماهيندا راجاباكسا، وفي اليوم التالي لهذا القرار أصدر الرئيس السريلانكي مرسوما رئاسيا بحل برلمان البلاد.
يذكر أنه بعد هذا القرار قد أمر البرلمان إلى العوده والانعقاد يوم الأربعاء القادم، بيد أنه تراجع عن قراره الجمعة الماضية وأمر بحل البرلمان، وطالب بعقد انتخابات جديدة في يناير المقبل.
ومن جانبه قال النائب المعارض في البرلمان أجيت بيريرا إن البرلمان سيجنمع الأربعاء القادم لتقديم الدعم الكامل لرئيس الوزراء المقال رانيل ويكريمسينجه.