أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات لمناقشة المواد التي يجب تعديلها في قانون الأحوال الشخصية، مضيفًا أن قانون الأحوال الشخصية صدر من فترة زمنية كبيرة ولم يخضع لمراجعة وتقييم شامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروج إبراهيم، على قناة «اكسترا نيوز»، إن قانون الأحوال الشخصية بالكامل يحتاج إلى إعادة تقييم، لافتًا إلى أن مجلس النواب حريص على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لتحقيق التوازن بين أطراف الأسرة المختلفة.

وتابع البرلمان حريص على حصول القانون على الوقت الكافي في المناقشة للخروج بحلول للخلافات التي تواجه الأسر المصرية.