أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم من عمرو عبد السلام المحامى، ضد صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي وتكليف الجهة المختصة ممثلة فى مكتب التعاون الدولى بمصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول اتهامها بالتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساته.
ذكر البلاغ المقيد برقم 13570 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصورا لإحدى السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات أثناء تواجدها رفقة زوجها وبعض المصريات بأحد المنتزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات .
وأشار البلاغ أنه على أثر ذلك أصدرت السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرةً إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت يتابعان التحقيقات مؤكدةً ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها: "إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه.
وأوضح عقب إذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية بإذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضطهاد والتطاول على الشعب المصري، والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات مرفوضة، تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، ودور الشعب المصري، وجيشه العظيم الذي روي بدماء أبنائه أرض الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990 ودور شعبنا الذي لم ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل في ضيافة، وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله، ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي، واقتسم رغيفه بينه وبين أشقائه الكويتين عند قدومهم الي مصر هربا من ويلات الغزو العراقي والذي لولا تدخل الجيش المصري الذي أعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلدا تأويها.
وأشار إلى أن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولي لها فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض على المصريين المقيمون بالكويت وإهانتهم مما ينم عن عصريتها وبغضها لكل ما هو مصري حيث أن تصريحات المشكو في حقها قد آثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما أدي إلي تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك إهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطها في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد إثارة الراي العام المصري وتكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وهي جميعها جرائم جنائية تستوجب الحبس.