قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده توفر العديد من الامتيازات الاستثمارية لشركائها بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي في المنطقة، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.. مشيرا إلى التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار خاصة في ظل الاستقرار الأمني.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة 22 لمنتدى "فتيراليا" للأعمال المستقبلية، اليوم الخميس، الذي تستضيفه تونس لأول مرة في إفريقيا، بمشاركة أكثر من 650 مؤسسة تونسية وأجنبية من 30 دولة.
وأضاف الشاهد أن هذا المنتدى يعد منصة للاستثمار والشراكة الدولية، مشددا على سعي الحكومة لتحسين مؤشرات النمو وتنفيذ عدة مشروعات كبرى في العام المقبل، موضحا أن البرنامج الاقتصادي ستسهر الحكومة على تنفيذه ومتابعته بهدف خلق فرص جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل وتوفير اعتمادات جديدة واستثنائية.
وأكد رئيس الحكومة مواصلة التحكم في العجز المالي العمومي من خلال ميزانية عام 2019 عبر حصر نسبة العجز في الميزانية إلى 3.9 %، والتحكم في ارتفاع العجز التجاري ما يحسن سعر صرف الدينار.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بتجديد التأكيد على أهم الأولويات الاقتصادية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خلال العام المقبل من أبرزها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة النمو والاستثمار وإعادة التوازن إلى المؤشرات الاقتصادية والتنموية الكبرى، موضحا أن الأهداف تركز على القطاعات المنتجة كالصناعات الاستراتيجية والزراعة والسياحة ومواصلة دعم مقومات الاستثمار وتطوير البنية التحتية والبيئية.