لم تكتف الدولة المصرية بالمشروعات التي نفذتها خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة 7 آلاف و777 مشروعاً بتكلفة 1.6 تريليون جنيه والتي تعد رقما قياسيا في تنفيذ المشروعات، بل تطلع إلى استكمال عدد من المشاريع جار تنفيذها ولم تنتهي بعد فضلا عن عشرات المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإذ تعمل الدولة على تنفيذ 3 آلاف و392 مشروعا قومياً حالياً بتكلفة تُناهز 1.1 تريليون جنيه، بجانب نحو 4 آلاف و131 مشروعاً من المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بتكلفة 0.7 تريليون جنيه، وفقا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء، اليوم الخميس.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الدولة تعمل على تنفيذ 3 آلاف و392 مشروعا قومياً حالياً بتكلفة تُناهز 1.1 تريليون جنيه.

وأوضح المركز، في رسم بياني، "إنفوجراف"، نشره على الصفحة الرسمية لـ"المجلس" علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، أن هناك قرابة 4 آلاف و131 مشروعاً من المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بتكلفة 0.7 تريليون جنيهاً، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات التي انتهت الدولة من تنفيذها في أربعة أعوام ما بين 2014 حتى 2018، بلغت 7 آلاف و777 مشروعاً بتكلفة 1.6 تريليون جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المخطط تنفيذها تبلغ 15 ألف و300 مشروعاً قومياً، بتكلفة 3.4 تريليون جنيه، موضحا أن البيانات مأخوذة عن كتاب "مصر.. التحدي والإنجاز"، والصادر عن مجلس الوزراء مؤخراً.

ترصد «الهلال اليوم» أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مصر خلال الفترة الحالية والتي تنتهي منها الدولة قريبا في إطار خطتها لتحقيق التنمية والنهوض بالمواطن المصري.

وتواصل الحكومة استكمالها العديد من المشروعات القومية الهامة علي رأسها"مشروعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي، فضلا عن الانتهاء من استصلاح مليون فدان زراعي بنهاية عام 2019.

وأيضاَ تستكمل الحكومة مشروع بناء المليون وحده سكنيه والذي تم بالفعل بناء أكثر من 450 ألف وحده سكنيه محدودي ومتوسطي الدخول، ومشروع استزراع مليون ونصف فدان التي تم البدء فيه وستكون هناك نواتج خلال عام 2018".

كما أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضي خلال العام 2017/2018، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأواني المنزلية، الأعشاب الطبية، فضلًا عن افتتاح مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والبدء في امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.

كما تبدأ الحكومة إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالي 4436 وحدة تساهم في خلق 42.579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنية في محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان في عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.

كذلك مشروع "واحة أكتوبر الاستتثماري السكني  - مصر"والذي طرح خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مصر، ويعد من أكبر المشاريع القائمة حاليًا في العالم العربي، تصل تكلفته الإجمالية إلى 150 مليار جنيه مصري، ما يعادل 19.35 مليار دولار.

يعد من أكبر المشاريع التي طرحت في مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة، إذ إن كلفته الإجمالية تعادل 150 مليار جنيه مصري (19.35 مليار دولار) ويقام على مساحة 42 ألف متر مربع، ويهدف إلى تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى عاصمة اقتصادية جديدة في مصر، وسيساهم في تأمين نحو 600 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين خلال السنوات الخمس المقبلة".

والمشروع يحتوي على مبان وفنادق جديدة، وإدارات حكومية، و4 مجمعات تجارية من بينها واحد سيكون من الأكبر في العالم". وتوقع الانتهاء منه بحلول العام 2019، وذلك بالشراكة بين "الحكومة المصرية مع عدد من الشركات الخاصة في الإمارات وقطر والكويت، ودول غربية لتمويل المشروع".