تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لاستعراض مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي والإداري، ومتابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات، واستعراض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها، وتطوير منظومة النقل في مصر، وخطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الدولة، وإجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشارك فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبى بمدينة باليرمو الإيطالية والتقى خلالها برئيس الوزراء الإيطالي، واستقبل وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني بغينيا.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، تناول مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإداري بالدولة.
ووجه الرئيس السيسي بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي وفقاً لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
على جانب آخر، وجه الرئيس بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق منظومة للتميز الحكومي، بما يساهم في تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإداري للدولة وتشكيل جهاز حكومي إداري يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.
ووجه الرئيس باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة، وبأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق والأهداف العامة للدولة.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تناول استعراض الآليات والمحاور الرئيسية للخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها.
ووجه الرئيس بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات بكافة عناصرها لوضعها محل التنفيذ، في ظل مساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتطرق الاجتماع إلى مسألة تطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، خاصةً قش الأرز، مع استعراض حملات التوعية التي اضطلعت بها مؤخراً وزارة البيئة في هذا الصدد قبل موسم حصاد محصول الأرز بوقتٍ كافٍ، وجهود الاستفادة من تلك المخلفات سواء بالتصنيع أو التصدير.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ووجه الرئيس بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى محورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك ارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة.
كما وجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وزيادة الاعتماد على الميكنة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، والالتزام في هذا الإطار بخطط وبرامج زمنية محددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
وشارك الرئيس السيسي بمدينة باليرمو الإيطالية في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبى، واستهل الزيارة بلقاء مع رئيس الوزراء الايطالى، جيوسبي كونتي، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية العلاقات المشتركة، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي"ريجينى"، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية وللوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص متميزة خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الملف الليبي، حيث أكد الرئيس السيسي علي ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا بما يمكننا من طي هذه الصفحة وتحقيق مصالح الشعب الليبي فى عودة الاستقرار والأمن.
ثم شارك الرئيس السيسى فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبى، واستعرض الاجتماع جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وأكد الرئيس السيسي فى مداخلته أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب، الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملاً مختلف جوانب الأزمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي فى مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعماً للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف، كما أكد أنه من المهم كذلك توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، مشيرا إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذاً في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
واستعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكدا ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، ويكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وتنفيذ كافة عناصر مبادرتها التي قُدمت في سبتمبر عام 2017، بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها.
وأكد الرئيس حرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، معربا عن التطلع لأن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا.
وحرص الرئيس السيسي كذلك على تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي التي قد تنشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، وألا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءاً من الحل في ليبيا.
وفى ختام مداخلته ، طالب الرئيس كافة الأطراف الليبية بالالتقاء على كلمة سواء، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، تناول الاجتماع متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.
ووجه الرئيس بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزاماً بالجدول الزمني المحدد؛ وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل والذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزاً لريادة المال والأعمال.
كما تناول الاجتماع مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.كما وجه الرئيس أيضا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، تناول تطورات سير العمل في هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير وتعزيز قدرات وعائدات هيئة قناة السويس، مع تأكيد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على إنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية للقناة بأعلى قدر من الكفاءة، لا سيما البنية التحتية، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.
كما وجه الرئيس بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توفير كل أنواع المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها، فضلاً عن دراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة بقناة السويس بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل للترويج عالمياً للمزايا الاستثمارية بالقناة.
ووجه الرئيس أيضا بسرعة الانتهاء من تصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى ووفقاً لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزاً للتنمية المجتمعية.
كما وجه الرئيس باضطلاع هيئة قناة السويس بعملية تطوير ميناء العريش بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل من أسوان إلى الدلتا، بما فيها تجهيز المجرى بالعلامات والإرشادات الملاحية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والسيدة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلاً عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث سلم وزير الدفاع الوطني الغيني الرئيس السيسي رسالة من نظيره الغيني، تتضمن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة بعد التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الجانبين في مجال الدعم العسكري.
كما أشار وزير الدفاع الوطني الغيني إلى زيارته التي أجراها إلى الكلية الحربية المصرية، مشيداً بما شاهده من قدرات وإمكانات متميزة، ومُعرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مصر في مجال التدريب العسكري.
وشهد اللقاء التباحث حول بعض الموضوعات ذات الصلة بالقارة الأفريقية وسبل دعم العمل الأفريقي المشترك، حيث أكد الرئيس السيسي أن دعم التعاون بين الدول الأفريقية يحظى بأولوية متقدمة في السياسة المصرية، سعياً لتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار، كما أكد الرئيس حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى توجيهاته بتوفير 100 منحة تدريبية عسكرية جديدة للدول الأفريقية خلال عام 2019.