تصدر محكمة القضاء الإدارى، غدًا الثلاثاء، الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتى يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والمنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص.
وقال المحامى، فى دعواه، إنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث.
وأضافت الدعوى، أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف تشوية صورة مصر، كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة المصرية بارتكاب أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين، فيما وصفت الحكومة المصرية تقارير المنظمة بـ"التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان".