قال "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن قضية المياه أصبحت قضية أمن قومي للدولة المصرية وأصبحنا نقترب من حد ندرة المياه طبقاً للتصنيفات المعمول بها في الأمم المتحدة، لافتاً الى أن نقابة المعلمين سترفع توصية الى كل الجهات المعنية بوجوب شمول المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية وحتى مرحلة الجامعه على قضية التوعية بترشيد المياه.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه – حملة الأمن المائي – 2018 –2019" برعاية السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" المنعقد اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة بالتعاون مع النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة القومية لمياه الشرب.
وأشار "الزناتي" الى أن القيادة السياسية لم تغفل تلك القضية الهامة وأن توصيات منتدى شباب العالم 2018 التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها"تكليف أجهزة الدولة لتنفيذ حملة دعائية إقليمية ودولية بالتنسيق مع إدارة المنتدى لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي"وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للنقابات والجمعيات الاهلية والمؤسسات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية بالاشتراك مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة سيتم تنفيذ جميع الحملات الخاصة بترشيد المياه سواء التوعية أو التدريب أو الترشيد أو التنقية والتحلية.
وأوضح "الزناتي" أن مصر تواجه مشكلة حقيقية متزايدة بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب النمو الصناعي والزراعي والاحتياجات المتزايدة فى ظل ثبات حصتها من مياه النيل منذ أكثر من نصف قرن، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وهي ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضي مشيراً الى أن الري بالغمر يستحوذ على نسبة 80 % من مياه النيل وهو ما يدعونا الى اللجوء الى طرق الري الحديثة لترشيد تلك النسبة الكبيرة من المياه.
وأضاف "نقيب المعلمين" أن المرحلة الأولى للتطبيق العملي لحملة ترشيد المياه باستخدام وتركيب أدوات الترشيد تشمل 27 مدرسة و27 مركز شباب و27 مسجد و27 كنيسة و27 نقابة مهنية و27 مقر نقابة عمالية و27 مبنى جمعية أهلية و27 شركة و27 كلية لافتاً الى أن ائتلاف حب الوطن سيقوم بالتنسيق مع النقابات المهنية لإدارة تلك الحملة منوهاً الى ضرورة تكاتف جهود الحكومة مع المواطنين وجميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ووزارتي الري والأوقاف والتعليم للحد من اهدار المياه.