اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، اللائحة والنظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وبنيتها التشريعية والقيادية، وشروط المحكمين والقواعد القانونية للمحكمة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة بحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات وأعضائها، وجمع من المحكمين والمحامين العرب والمصريين.
وانتهت عمومية الاتحاد العربي للتحكيم أن يتكون مجلس أمناء المحكمة من رئيس الاتحاد، ورئيس المحكمة، ورئيس الهيئة الاستشارية، وأمين عام المحكمة، وخمسة أعضاء محكمين معتمدين دوليًا، وأن تكون أهداف المحكمة تتمثل في الحكم من خلال هيئاتها التحكيمية وتفصل في كافة المنازعات والدعاوي التحكيمية التي ترد إليها، فيما بين الأطراف المتنازعة سواء كانوا أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو غيرها، والمرتبطة بأوضاع التحكيم إقليميا أو دوليا وبأحكام نهائية واجبة النفاذ.
وتلتزم المحكمة بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولية المرفقة بلائحة خاصة "القواعد القانونية للمحكمة" التي التزمت بتطبيقها، أو غيرها من قواعد التحكيم الأخرى فيما إذا اتفق الأطراف المحتكمة إليها، وتعمل المحكمة على تحقيق التعاون على النطاق الإقليمي والدولي لتطبيق التشريعات الحديثة المتعلق بالتحكيم التجاري وحسبما يتفق عليه الأطراف.
كما تعمل المحكمة على تحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في الدول العربية والأجنبية في مجال إدارة التحكيم وتعيين هيئات التحكيم وتنفيذ أحكامه، تقدم المحكمة كافة الخدمات المتعلقة بالمساعدة والمشورة والرأي القانوني حال إشهار وتأسيس المراكز التحكيمية العربية وصياغة الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم.
وأكدت عمومية الاتحاد العربي للتحكيم ألا تفصل المحكمة بنفسها في المنازعات لكنها تدير الفصل في المنازعات ومن خلال هيئات تحكيم عملا بقواعد تحكيم الاتحاد والمحكمة.