أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تنفيذ هدف توحيد خطة البحث العلمي وربطها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة للدولة وباستراتيجية البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى توظيف الأبحاث العلمية للمراكز البحثية بمختلف تخصصاتها؛ لخدمة الأغراض الصناعية والاقتصادية وتحقيق منتج ملموس ذو مردود اقتصادي. 

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الإثنين اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات بمقر الوزارة، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الثلاثاء. 

ورحب عبد الغفار، في بداية الاجتماع، بممثلي المراكز البحثية غير التابعة للوزارة، حيث يعد ذلك أول اجتماع مشترك بهم، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة. 

وأشار إلى أهمية التبادل العلمي للإمكانيات المادية والبشرية من حيث الأجهزة والمعامل بين الجهات البحثية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها وضمان عدم ازدواج الجهود، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتجاوز مشكلة الجزر المنعزلة التي تؤدي لضياع الكثير من الموارد المادية والبشرية للدولة.

وقال عبد الغفار إن المراكز البحثية غير التابعة للوزارة عليها دور كبير في تطوير العمل بالوزارات والهيئات التي تتبعها، مؤكدا أهمية التنسيق بينها وبين الوزارة للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع ووفقا للاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.

وطالب المراكز البحثية التابعة للوزارة بإعداد تقرير بحجم العمل الذي قدمته خلال عام 2018؛ للوقوف على أداء كل مركز وتقييم حجم الإنجازات التي قدمها خلال العام السابق من حيث تطوير البنية التحتية، والمعامل، والأجهزة وحجم الإنجاز البحثي الذي قدمه المركز، بالإضافة إلى تحضير خطة عمل تتضمن رؤية مستقبلية لما يمكن أن يقوم به المركز خلال عام 2019 وما يمكنها المساهمة به في خدمة مجالاتها. 

كما طالب المراكز البحثية بإعداد سجل خاص بخطط العمل والمشروعات البحثية المنتهية والجاري العمل بها بكل مركز؛ لتأصيل وتوثيق معدلات الأداء بكل منها وضمان متابعة العمل بشكل مؤسسي، مشددا على أهمية العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الربط بين الجهات البحثية المختلفة بالدولة عبر التشريعات اللازمة لذلك.

ووجه عبد الغفار صندوق العلوم والتكنولوجيا لتبني تمويل مقترح آلية موحدة لربط المراكز البحثية ببعضها وتوفير قاعدة بيانات موحدة.

من جهته، قدم نائب الوزير لشئون البحث العلمي الدكتور ياسر رفعت، خلال الاجتماع، عرضا لبنود قانون حوافز العلوم والابتكار، والذي يهدف لتعظيم الدور البحثي للجامعات والمراكز البحثية، وتحفيز هيئات التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال دورة الابتكار، وتوفير موارد ذاتية لهيئات البحث العلمي للنهوض بأغراضها من خلال استغلال الأبحاث العلمية، وزيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والعمل على تحسين وضع مصر في مؤشر الابتكار خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القانون.

واستعرض الاجتماع نجاح معرض القاهرة للابتكار في دورته السابقة التي تميزت بالمستوى العالمي للمعروضات من ابتكارات واختراعات الباحثين المقدمة. 

وعلى هامش الاجتماع، كرّم الوزير رئيس المركز القومي للبحوث السابق الدكتور أشرف شعلان، مشيدا بما قدمه خلال فترة عمله بالمركز، كما هنأ الدكتور ياسر مصطفى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه قائما بعمل مدير معهد بحوث البترول.