«الكارت الموحد» منظومة جديدة تستهدف الحكومة تطبيقها.. وبرلمانيون: خطوة للحوكمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.. وأحد الآليات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الشريف: الكارت الموحد أحد الآليات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

برلماني: قاعدة بيانات المواطنين الجاري إعدادها ستسهل تطبيق منظومة الكارت الموحد

أكد برلمانيون أن منظومة الكارت الموحد التي تسعى الحكومة لتطبيقها ستعمل على تطبيق الحوكمة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن كونها أحد الآليات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،  موضحين أن قاعدة بيانات المواطنين الجاري إعدادها في الوقت الحالي بتعاون كافة الجهات المعنية ستكون خطوة لتطبيق المنظومة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع للحكومة أمس، أن الهدف من منظومة الكارت الموحد، هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، فضلا عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير بيانات وقتية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا أمس لمناقشة موقف تنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، عبر توفير كارت موحد لتقديم هذه الخدمات، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي عدد من الجهات الحكومية، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع.

كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ جميع القرارات الإستراتيجية اللازمة للتنفيذ، وكشف نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة أن أن التعامل بهذا الكارت سيتيح المزيد من معايير الشفافية، لأن كل ما يحصل عليه المواطن سوف يتم تسجيله كالمقررات التموينية والدعم والرواتب والخدمات الطبية.

وصول الدعم لمستحقيه

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منظومة الكارت الموحد التي تسعى الحكومة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة هي خطوة مهمة لتحقيق حوكمة أفضل للخدمات التي يتلقاها المواطن وربطها كلها بمنظومة واحدة، مضيفا أنها ستعمل أيضا على توفير بيانات لأوجه الإنفاق في ملف الدعم والتموين.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحوكمة هي هدف أساسي تسعى إليه الدولة في الوقت الراهن لمنع الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن التطبيق الكامل لمنظومة الكارت الموحد سيأخذ مزيدا من الوقت ولن يتحقق بين عشية وضحاها حيث سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل.

وأكد أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع الملف خلال الفترة المقبلة وتدعم أية أفكار أو سياسات من شأنها التوفير في موازنة الدولة، مشيرا إلى أن كل بيانات المواطنين سيتم توفيرها وربطها على هذا الكارت.

آلية لمكافحة الفساد

وقال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن منظومة الكارت الموحد ستعمل على تسهيل حياة المواطنين حيث ستكون كافة تعاملات المواطن مرتبطة بكارت واحد يجب ربطه بالرقم القومي، مضيفا أن هذه المنظومة هي أحد الآليات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قاعدة البيانات التي تعمل الرقابة الإدارية على إعدادها في الوقت الحالي ومرتقب الانتهاء منها خلال أشهر قليلة هي قاعدة معرفية هائلة للبيانات الأساسية لكل بيانات المواطنين، مضيفا أنها ستكون خطوة لتطبيق منظومة الكارت الموحد الذي سيضم كافة الخدمات التي يتلقاها المواطن كالخبز والسلع الغذائية والرواتب.

وأضاف أن هذا المشروع جزء من منظومة المدفوعات الإلكترونية التي تتبناها الحكومة حيث تساعد على توفير استخدام النقد وتحدد مسارات وأوجه إنفاق النقود، مضيفا أن هذه المنظومة أيضا خطوة لتنقية الدعم وتساعد على عمل الإحصاءات الاقتصادية في كافة القطاعات وتحركات الأموال وأوجه الصرف.

وأكد أن تطبيق الكارت الموحد سيشجع المواطنين على التعامل مع البنوك وبالتالي فمع إطلاق هذه المنظومة سيتم تسهيل التعاملات، مشيرا إلى أنها منظومة جيدة ومع بدايتها سيتم تحميل كافة الخدمات تدريجيا حتى يشمل كل التعاملات اليومية للمواطن.

قاعدة البيانات

فيما قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع الكارت الموحد الذي تعمل الحكومة على تجهيزه وتنفيذه سيخدم المواطنين وسيعمل على ربط الخدمات من كافة الجهات بكارت واحد مرتبط بالرقم القومي للمواطن، مضيفا أن ذلك سيؤدي لسهولة في أداء الحكومة وتوفير كافة البيانات للجهات التنفيذية.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة تستهدف التحول لمنظومة جديدة للخدمات الإلكترونية وهو أمر وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن ذلك سيعمل على القضاء على الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات كاملة يجري إعدادها في الوقت الحالي بتكليف من الرئيس يتولى إعدادها الرقابة الإدارية ووزارات التموين والاتصالات والإنتاج الحربي، موضحا أن هذه الجهات تعمل على ربط كافة البيانات في المصالح المختلفة وتم الانتهاء من نحو 80% منها ومتوقع الانتهاء منها قريبا وستعمل على تنفيذ منظومة الكارت الموحد.