أكدت مؤسسة الأهرام الصحفية استنكارها عبث وتصرفات غير مسؤولة من بعض مدعي الانتماء للصحافة والإعلام بطريق النصب والاحتيال.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها فوجئت بهذا المهرجان الساقط الذي يستغل بدون حق أو موافقة قانونية أسماء المؤسسات الصحفية والإعلامية وإن دل هذا التصرف الأحمق على شيء فإنما يؤكد عدم انتماء هذه الفئة الضالة للصحافة أو الإعلام، مشددة على أن ما ارتكب من جريمة استغلال الشعار والعلامة التجارية للأهرام والعديد من الصحف القومية الأخرى يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

واستطردت المؤسسة قائلة: "إن كان هذا الأمر له دلالة فإنه يعني أن الموضوع كله يحكمه الجهل والحماقة وعدم المصداقية، وهذا النوع من الوسائل التي يلجأ إليها المغمورون تحت مسمى المهرجانات أو الاحتفالات التي ليست لها شرعية أو غطاء قانوني يمكن الاستناد إليه سوء استغلال لحقوق الغير، واعتداء عليها بطريق غير شرعي أو قانوني بما يعد مخالفة جسيمة لا يمكن إغفالها أو غض البصر عنها ".

وأوضحت أن ما ارتكبه منظمو هذا العمل لا يمكن أن يطلق عليه سوى تجمعات للفساد المهني والأخلاقي، لافتة إلى أنه جرى التعامل والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه الفئة المتسللة للإعلام بقصد إفساده وإدخال الغش والخداع والترويج لأعمال وأشخاص منقطعي الصلة بمهنة الصحافة والإعلام.

وأكدت المؤسسة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء المعتدين، وسوف تتخذ ضدهم كل الإجراءات المتاحة قانونا لردعهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال اسم المؤسسة في الترويج لهذا المستوى المتدني من الأشخاص الذين يدعون النسب إلى الصحافة والإعلام، قائلة - في ختام بيانها - "سنعلن عن هذه الإجراءات المناسبة في الوقت الذي نراه مناسبا".

وترجع الواقعة إلى صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لما أطلق عليه (مهرجان المبدعات والإعلاميات العرب)، وظهرت فيها سيدات قيل إنهن إعلاميات تم تكريمهن، ونسبت الصور المتداولة إلى عدد من وسائل الإعلام والصحف رعايتها للمهرجان الذي أقيم تحت اسم (مونديال الإعلام).

فيما أعلنت في وقت سابق ثلاث مؤسسات صحفية قومية عدم صلتها بالمهرجان، ووصفته بأنه (مهرجان ساقط)، وقررت كل من (مؤسسات أخبار اليوم، دار الهلال وروز اليوسف) بدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يسمى بـ (المونديال الدولي للإعلام والمبدعات العرب)، مشيرة إلى أن ما صدر منه تجاه حقوق المؤسسات وإصداراتها جريمة مكتملة الأركان تستحق الملاحقة القانونية.